الاحتمالات لبطلت
الاستدلالات رأساً ، على أنّ بعضها مما لا يحتمله الكلام ، كما لا يخفى على
المتأمل.
والأولى أن يقال :
لعلّ مستندهم الإجماع.
وما في المسالك من
أنّه لا بدّ للإجماع من مستند والمستند هنا غير ظاهر [١] غير صحيح ؛ فإنّ
اللازم الثابت هو وجود المستند لا ظهوره لنا ، لِمَ لا يجوز أن يكون هنا مستند خفي
علينا؟ وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
والقدح في الإجماع
بأنه لو ثبت هنا لكان سكوتياً ولا حجية فيه غير جيد ؛ لأنّ كونه سكوتياً لنا لا
يوجب كونه سكوتياً لهم أيضاً.
ويمكن أن يكون
المستند لهم دليل آخر لا نعلمه. وأما نحن فيكفينا مستنداً للاقتصار اقتصار الأصحاب
، وشذوذ القول بالتعدي عن الأربعة ، الموجب لخروج المتضمّن للزائد عن الحجيّة في
الزائد.
فروع :
أ : لو تعددت هذه
الأجناس فهل يحبى بالجميع أو لا؟
كلام أكثر القدماء
خال عن التعيين.
وقال الشهيد : ما
كان منها بلفظ الجمع تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة يتناول واحداً [٢]. وتبعه جمع من
تأخر عنه [٣].
وحكم في القواعد
بعموم الثياب واستشكل في البواقي [٤].