ومنها : أن يكون فقد المسلم حال تحمّل الشهادة والاستشهاد ؛ للأصل ، وللأخبار المتقدّمة ، فلا تقبل مع وجوده حينئذٍ وإن فُقِدَ حال الأداء.

ومنها : الضرورة ، فإنّه قيّد الشيخ في النهاية القبول بالضرورة ، وكذلك صاحب المفاتيح [١] وبعض المعاصرين من مشايخنا [٢].

وقيّد في شرح المفاتيح بالضرورة وفقد العدلَين المسلمَين.

فإن كان المراد بالضرورة : عدم إمكان إشهاد الغير ممّن تقبل شهادته ، فهو كذلك ، ولكن قيد فقد المسلم يغني عنه.

وإن كان لزوم الوصيّة كأن يوصي بحقٍّ لازم فلا دليل على اشتراطه.

ولا يتوهّم أنّ التعليل المتقدّم يثبته ، فإنّ مقتضاه الاختصاص بالحقوق اللاّزمة الأداء ؛ لأنّ في التعليل إجمالاً لا يصلح بانفراده للاستناد ـ كما يأتي وإن ذكرناه مع غيره تأييداً ؛ مع أنّ للموصي أيضاً حقّا في ماله ، كما ورد في الأخبار : إنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام حيّاً [٣] ، فيجري التعليل في غير الحقوق اللاّزمة أيضاً.

ومنها : أن يكون الكافران من أهل الكتاب أو شبهه ؛ للإجماع ، ولصحيحة أحمد ، وروايتي يحيى وحمزة [٤] ، الدالّة كلّها على الحصر ، وبها تقيّد إطلاقات الآية [٥] والأخبار [٦].

[١] النهاية : ٦١٢ ، المفاتيح ٣ : ٢٣٠.

[٢] كصاحب الرياض ٢ : ٦٤.

[٣] انظر الوسائل ١٩ : ٢٩٦ أبواب أحكام الوصايا ب ١٧.

[٤] المتقدمة جميعاً في ص ٣٥ و ٣٦.

[٥] المائدة : ١٠٦.

[٦] انظر الوسائل ٢٧ : ٣٨٩ أبواب الشهادات ب ٤٠.