ثم إنّه على ما ذكرنا من جواز الشهادة على إقرارها بتعريف العدلين لها هل يجب استناد شهادته إلى شهادتهما بمعرفتها؟ كما عن الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير [١] وغيره ، أم يجوز ذكر الشهادة مطلقة؟

الظاهر : الثاني ، إن كان مذهب الحاكم كفاية معرفة العدلين في هذه الشهادة ، ويعلمه الشاهدان ، وإلاّ فلا ؛ والوجه واضح.

هـ : يجوز أن تسفر المرأة وتكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليها ، إذا لم يمكنهما معرفتها بشهادة العدلين العارفين لها شخصاً أو نسباً ، بلا خلاف يوجد ، كذا قيل [٢].

أقول : إن قلنا بجواز نظر الأجنبي إلى وجه الأجنبيّة من غير ريبة فلا حاجة إلى قيد عدم إمكان المعرفة بالعدلين ، وإن لم نقل به يجب التقييد به ، وبضرورة الشهادة أيضاً ، فتأمّل.

المسألة الثالثة : من تحمّل شهادةً فإمّا يكون بالاستدعاء أي التماس صاحب الحقّ للتحمّل أو بدونه.

فإن كان بالاستدعاء يجب عليه الأداء حين طلبه ، إجماعاً قطعيّاً ، بل ضرورة ، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة [٣] ، والآيات عليه دالّة ، والأخبار عليه متواترة.

وإن كان بدونه ، فالمشهور بين المتأخّرين بل نُسب إلى جمهورهم [٤] الوجوب أيضاً ، وهو مختار الحلّي [٥] ؛ لما مرّ.

[١] السرائر ٢ : ١٢٦ ، التحرير ٢ : ٢١١.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٥١.

[٣] القواعد ٢ : ٢٤٠ ، المسالك ٢ : ٤١٥ ، الروضة ٣ : ١٣٨ ، الرياض ٢ : ٤٤٩.

[٤] كما في الرياض ٢ : ٤٤٩.

[٥] السرائر ٢ : ١٣٢.