الحاكم بعلمه. وكذا لو ضمّت مع شهادتها القرائن المفيدة للعلم.

ولنختم ذلك الفصل بمسائل أربع :

المسألة الأُولى : اختلف الأصحاب في اشتراط الحرّية في قبول الشهادة وعدمه على سبعة أقوال :

الأول : عدمه ، فتقبل شهادة المملوك مطلقاً ، حكي عن الجامع والشهيد الثاني [١] رحمه‌الله وتبعهما جمع من متأخّري المتأخّرين ، منهم : صاحب الكفاية والمفاتيح وشارحه [٢] وغيرها [٣] ، ويظهر من المحقّق الأردبيلي الميل إليه [٤].

لعمومات قبول شهادة العدل كتاباً وسنّة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة : كصحيحة البجلي المتضمّنة لحكاية درع طلحة ، وفيها حكاية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في ردّ شريح : « فقلتَ : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة المملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » [٥].

وصحيحة اخرى له : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » [٦].

[١] الجامع للشرائع : ٥٤٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٧.

[٢] الكفاية : ٢٨٣ ، المفاتيح ٣ : ٢٨١.

[٣] كالرياض ٢ : ٤٣٦.

[٤] زبدة البيان : ٦٩٢ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤١٠ ٤١٢.

[٥] الكافي ٧ : ٣٨٥ ، ٥ ، الفقيه ٣ : ٦٣ ، ٢١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ ، ٧٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٤ ، ١١٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٦ ، بتفاوت.

[٦] الكافي ٧ : ٣٨٩ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣٤ ، الإستبصار ٣ : ١٥ ، ٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ١.