وبهما تقيّد
المطلقات ، بل يمكن حملها عليه [١] أيضاً بدعوى ورودها مورد الغالب ، من أنّ المكذب نفسه يكون
تائباً غالباً.
ثم ظاهر الصحيح
والمرسل المتقدّمين اعتبار كون الإكذاب عند الحاكم ، كما عن العماني [٢] وجماعة [٣] ، بل يظهر من
الإيضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في اعتبار ذلك [٤] ، وهو الصحيح ؛
لما ذكر.
بل يعتبر كونه عند
جماعة من المسلمين أيضاً كما صرّح به العماني ؛ للصحيح المذكور ، وموثّقة سماعة
المتقدّمة.
وهل يُشتَرط في
القبول بعد الإكذاب والتوبة أمر آخر ، أم لا؟
ظاهر الإيضاح :
الاتّفاق على اشتراط الاستمرار على التوبة ولو ساعة ، قال : وإنّما الخلاف في
الزائد عليه ، وهو إصلاح العمل [٥].
ويظهر من بعضهم :
أنّ الأكثر اكتفوا بالاستمرار ؛ لتفسيرهم إصلاح العمل به [٦].
ومنهم من اعتبر
إصلاح العمل في الكاذب دون الصادق [٧].
والظاهر اعتباره
مطلقاً ؛ للآية المقيّدة للإطلاقات ، وقوله في رواية القاسم : « ولا يعلم منه إلاّ
خيراً ». والله العالم.