وخلافا للنهاية
والشرائع والنافع والإرشاد والقواعد واللمعة [١] ، فجوّز والإيجاب بقوله : متّعتك ، لبعض ما مرّ مع ضعفه في
المقدّمة الثالثة ، ولعدم دليل على الحصر في لفظ.
وفيه : أنّ
المحتاج إلى الدليل هو الكفاية دون الحصر.
ثمَّ مرادنا من
اللفظين ليس هما بخصوصهما ، بل أعمّ منهما وممّا يفيد مفادهما ويقيم مقامهما ، أي
إيجاد معنى التزويج أو النكاح مع الصورة الماضويّة ، نحو : بلى ، أو : نعم ، بعد
قوله : زوّجتني ، أو : نعم فعلت ، بعده أو بعد الأمر بالتزويج ، أو : أوقعت
التزويج ، ونحو ذلك ، فيصحّ لو عقد كذلك ، للروايات : الرابعة والسادسة والثامنة.
فإنّه ليس المراد بقوله : « زوّجتني » أو « زوّج » التلفّظ بلفظ زوّجتك ، بل
المراد إيجاد هذا المعنى ، وقوله : « بلى » و « فعلت » إيجاد له ، فكلّ ما دلّ على
إيجاده يكون كافيا.
وكذا في الثاني مع
القدرة على العربيّة ، وفاقا لغير من شذّ وندر ، بل بإجماعنا ، كما في التذكرة [٢] وعن المبسوط [٣] ، لما مرّ من
الأصل.
واحتمال اقتصارهم
في التوقيف على العربي ـ لكونه عرفهم ، فلا يمنع عن جواز غيره ـ حسن مع وجود دليل
على صحّة غير العربي عموما أو خصوصا ، وهو مفقود.