ولا بأس بالنظر إلى شعر المحارم وغير البالغة والذمّية منفصلة ولو بالتلذّذ.

لعدم دليل على المنع ، مع أنّ التلذّذ منه غالبا ليس لأجل الشعر خاصّة.

ويجوز النظر إلى شعر غير البالغة المنفصل قبل البلوغ بعده.

للاستصحاب.

وعدم صدق شعر المرأة.

وكذا إلى شعر الزوجة المنفصل قبل الطلاق بعده ، وإلى شعر الزوجة المنفصل قبل التزويج بعده.

لصدق كونه شعر زوجته.

ولا يحرم المسّ في المنفصل.

للأصل.

المسألة الثالثة : ذهب جماعة إلى تحريم سماع صوت الأجنبيّات من غير ضرورة مطلقا.

وهو ظاهر إطلاق القواعد والشرائع والإرشاد والتحرير [١] والتلخيص ، ونسب إلى المشهور [٢].

والظاهر أنّ مرادهم : استماعه ، وإلاّ فالسماع بدونه لا يحرم قطعا.

[١] القواعد ٢ : ٣ ، الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، الإرشاد ٢ : ٥ ، التحرير ٢ : ٣.

[٢] كما في الحدائق ٢٣ : ٦٦.