بالطين الأرمني ، والطين المختوم ؛ لعموم أدلّة حرمة الطين [١]. وجوابه ظاهر.

ب : يحلّ للمضطرّ تناول قدر الضرورة من المحرّمات ، وهو ما يسدّ به الرمق إجماعا ، ولا يجوز له تناول الزيادة على الشبع كذلك ، وبه فسّر بعضهم العادي في الآية المباركة ، أي المتجاوز عن الحدّ ، كما ذكره في المفاتيح [٢]. والوجه في الحكمين ظاهر.

وكذا لو دعت الضرورة إلى الشبع ، كما إذا كان في بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع ، أو احتاج إلى المشي ، أو العدو وتوقّف على الشبع.

وهل يجوز له أن يتجاوز عن سدّ الرمق إلى الشبع؟

ظاهر الأكثر : العدم. وهو مقتضى الأصل ، وظاهر رواية المفضّل المتقدّمة [٣] ، وفسّر بعضهم العادي به أيضا ، كما نقله في الكفاية [٤].

والجواز مفاد رواية الدعائم المذكورة في الفرع الأول ، حيث قال : « حتى يروى » ولكنّها لا تصلح مقاومة للأولى المعتضدة بالأصل. وأمّا موثّقة الساباطي فتحتمل الأمران ، فالحقّ هو الأول.

ج : قد أشرنا إلى أنّ التناول في محلّ الضرورة على وجه الوجوب ؛ لأنّ تركه يوجب إعانته على نفسه وقد نهي عنه في الكتاب [٥] والسنّة [٦] ،

[١] انظر السرائر ٣ : ١٢٤.

[٢] المفاتيح ٢ : ٢٢٧.

[٣] في ص : ١٥ ، ١٦.

[٤] كفاية الأحكام : ٢٥٤.

[٥] البقرة : ١٩٥ ، النساء : ٢٩.

[٦] انظر الوسائل ٢٩ : ٢٠٥ أبواب ديات النفس ب ٥.