أو تكون في يد
الرعيّة ، وهم أيضا يعطون الخراج معترفين بكونه حقّا ، فهذا أيضا كالأول ، أو يأخذ
منهم الخراج كرها لهم مع عدم اعترافهم بالحقّيّة ، بل مع تصريحهم بعدمها ، وفي هذا
كما أنّ حمل فعل السلطان على الصحّة يثبت الخراجيّة ، حمل إكراه الرعيّة على
الصحّة أيضا يدلّ على عدمها ، فيتعارضان.
نعم ، لو اعترف
الرعيّة المتصرّف لها لم يتحقّق التعارض ، ولكن لا يفيد أيضا لسائر ما ذكر.
ي : قد تلخّص ممّا
ذكرنا أنّه ليس لنا اليوم أرض مخصوصة يتمّ لنا الحكم بكونها مفتوحة عنوة ، إذ لا
دليل علميّا على شيء منها ، ولا ظنّيّا ثابت الحجّيّة ، إلاّ بعض الأخبار الواردة
في أرض السواد أو مكّة ، وهي مع وجود التعارض لبعضها لا تثبت حكم كلّ أرض بخصوصها
، وحكم الجملة غير مفيد كما مرّ ، ولا يحصل من أقوال أرباب التواريخ شيء يمكن
الركون إليه ، مع شدّة اختلافها في الأكثر.
قال بعض أصحابنا :
إنّ ما وجدنا في بعض كتب التواريخ ـ وكأنّه من الكتب المعتبرة في هذا الفنّ ـ أنّ
الحيرة ـ وكأنّها من قرى العراق بقرب الكوفة ـ فتحت صلحا ، وإنّ نيشابور من بلاد
خراسان فتحت صلحا ، وقيل : عنوة ، وبلخ منها وهراة وقوشج والتوابع فتحت صلحا ،
وبعض آخر منها فتح صلحا ، وبعض عنوة.
وبالجملة : حكى
حال بلاد خراسان مختلفا في كيفيّة الفتح.
وأمّا بلاد شام
ونواحيه ، فحكي أنّ حلب [١] وحمص وطرابلس