المقصد الرابع

في بعض ما يتعلّق بهذا المقام‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : المشهور أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية ، ونفى بعضهم الخلاف فيه [١] ، وظاهر الأردبيلي الإجماع عليه [٢].

وعن فخر المحقّقين : عدم الجواز في الواجبات المتوقّفة على النيّة دون غيرها [٣].

وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصّلي ، بل ادّعى الإجماع على الجواز في الثاني [٤].

[١] كما في الرياض ١ : ٥٠٥.

[٢] مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.

[٣] إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦٤.

[٤] انظر الرياض ١ : ٥٠٥.