منها : التفقّه أولا ولو تقليدا فيما يتولاّه بنفسه ، بالإجماع
والأخبار [١] ، ليعرف كيفيّة الاكتساب ، ويميّز بين العقود الصحيحة
والفاسدة ، ويسلم من الربا الموبق ، ولا يرتكب المآثم من حيث لا يعلم ، وهذا إنّما
هو قبل الدخول في الواقعة والاحتياج إليه في خصوص المعاملة ، وإلاّ فيكون التفقّه
واجبا من باب المقدّمة.