وجوابه : أنّها شاذّة يجب الطرح ، مع أنّها أيضا أعمّ مطلقا ممّا مرّ.

المسألة الثالثة : في قتل القطاة ـ ويقال لها بالفارسية : صفرو ـ حمل فطم ورعى في المرعى ، بلا خلاف فيه.

لصحيحة سليمان بن خالد [١] ، ورواية مفضّل بن صالح [٢].

ولا تعارضها صحيحة أخرى لسليمان : « من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم » [٣].

لأنّ الدم مطلق ، فيجب حمله على الحمل ، لما مرّ ، ولذا قالوا بالحمل في الحجل ـ وهو نوع من القبج ـ والدرّاجة أيضا ، بل نفي الخلاف فيهما أيضا ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فحكمها حكم مطلق الطير.

المسألة الرابعة : في غير ما ذكر من الطيور دم شاة ، وفاقا للصدوقين [٤] ، وجماعة من المتأخّرين ، منهم : صاحبا المدارك والذخيرة [٥].

لصحيحة ابن سنان المذكورة.

والأخرى في حمام مكّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : « من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كلّ طير » [٦].

[١] التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٠ ، الوسائل ١٣ : ١٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩١ ، الوسائل ١٣ : ١٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ٢.

[٤] المقنع : ٧٨.

[٥] المدارك ٨ : ٣٤٧ ، الذخيرة : ٦٠٩.

[٦] الكافي ٤ : ٢٣٥ ـ ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٥.