ليس إلاّ بذل المال قطعا إذا لم يجب إلاّ من الثلث فحجّ نفسه أولى.

مردود بمنع الحكم في الأصل أولا ، إذ ـ كما قيل [١] ـ لم يفت به فيه أحد ، بل أخرجوه من الأصل ، لما دلّ على وجوب الحقّ الماليّ من الأصل ، ونزّلوا الصحيحتين تارة على وقوع النذر في مرض الموت ، وأخرى على وقوعه التزاما بغير صيغة ، وثالثة على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحجّ المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت. فلا يتعلّق بماله حجّ واجب بالنذر ، ويكون الأمر بإخراج الحجّ المنذور واردا على الاستحباب للوارث وكونه من الثلث رعاية لجانبه.

وثانيا : بمنع الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة.

وممّا ذكر ظهر ضعف دليل القولين وعدم وجود على أصل القضاء ، فكيف بالقضاء من الأصل؟! ولذا استشكل في أصله في المدارك والذخيرة [٢] ، وبعض آخر [٣] ، وهو في موقعه جدّا ، إلاّ أنّ لمظنّة الإجماع يكون الأحوط القضاء ، ولأصالة الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين يحتاط به بإخراجه من الثلث.

المسألة الثالثة : لو نذر الحجّ وهو معضوب [٤] ، فإن كان مقيّدا بوقت معيّن واستمرّ المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر. وإن كان مطلقا توقّع المكنة ، ومع اليأس يبطل.

ولا تجب الاستنابة في الصورتين إلاّ أن لاحظ في نذره الاستنابة ،

[١] انظر الرياض ١ : ٣٤٩.

[٢] المدارك ٧ : ١٥٤ ، الذخيرة : ٥٦٥.

[٣] كصاحب الرياض ١ : ٣٥٠.

[٤] المعضوب : الزمن الذي لا حراك به ـ القاموس المحيط ١ : ١٠٩.