فذهب الأكثر إلى أنّه مضيّ زمان يتمكّن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ مستجمعا للشرائط [١].

وقيل : إنه مضيّ زمان يمكن فيه تأدّي الأركان خاصّة ، ونسب إلى التذكرة [٢].

واحتمل بعضهم الاكتفاء بمضيّ زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم ، ونسبه بعضهم إلى التذكرة [٣].

واستحسن بعض المتأخّرين الأخير إن كان زوال الاستطاعة بالموت.

والتحقيق : أنّه إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا ، فالحقّ هو : الأول ، إذ لم تثبت استطاعة من تمكّن من إتيان الأركان خاصة أو دخول الحرم دون سائر الأفعال ، والإجزاء لو مات بعد دخول الحرم بدليل لا يدلّ على وجوبه في غير ذلك المورد.

ولكن الشأن في اشتراط ذلك ، ولذا تأمّل فيه في الذخيرة [٤] ، وهو في موضعه.

بل الأقرب : عدم الاشتراط ، وكفاية توجّه الخطاب ظاهرا أولا ، كما هو ظاهر المدارك [٥] ، وصريح المفاتيح وشرحه [٦] ، وجعل الأخير القول بالاشتراط اجتهادا في مقابلة النصّ ، ونسب فيه وفي سابقه القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين ، وينسب إلى المحقّق أيضا ، حيث حكم بوجوب‌

[١] انظر التذكرة ١ : ٣٠٨ ، والروضة ٢ : ١٧٣ ، والحدائق ١٤ : ١٥٤.

[٢] كما في المسالك ١ : ٩١ ، والمدارك ٧ : ٦٨.

[٣] نسبه إليه في الذخيرة : ٥٦٣.

[٤] الذخيرة : ٥٦٣.

[٥] المدارك ٧ : ٦٨.

[٦] المفاتيح ١ : ٣٠٠.