بلا مشقّة شديدة ،
ولا ضرر يعتدّ به زائدا عمّا هو لازم قطع المسافة من المشقّة والضرر.
هذا ، مع أنّ
أدلّة نفي الضرر بنفسها أدلّة مستقلّة معارضة مع عمومات الاستطاعة والقدرة ـ لو لم
يؤخذ في معناهما تخلية السرب ـ بالعموم من وجه ، موجبة للرجوع إلى الأصل.
فإذن الأظهر هو
القول الأول إن كان مرادهم من المال المعتدّ به الموجب لصدق الضرر عرفا ، والقول
الثالث إن كان مطلقا.
ثم إنّه لا فرق في
الضرر الموجب لعدم تخلية السرب بين أن يؤخذ المال المتضرّر به قهرا ونهبا ، أو
صلحا وهدية ـ بأن يتصالح العدو ويرتفع عن الطريق بسبب أخذ المال ـ أو سلطانا
ورئاسة ، بأن يقرّر أخذ مال لمن يحجّ ، أو يعبر عن تحت ولايته أو بمصاحبته.
وسواء كان الأخذ
لأجل العبور للحجّ ، أو العبور مطلقا.
وسواء كان بلا
مستند أو كان لأجل دفعه عدوّا آخر ومحافظة الطرق عمّا فيها من الأعداء ، متعدّيا
عن قدر ما يلزم في الدفع ، أو لا ، إذا كان المأخوذ ضررا وإجحافا على المأخوذ منه.
ومنه يظهر أنّه لو
اندفع خوف العدو بصرف مال موجب للضرر في استصحاب عسكر لم يجب.
المسألة
الثالثة : ليس المراد
بتخلية السرب تخليته لكلّ أحد في كلّ حال ، بل المراد تخليته بالنسبة إلى الشخص
بحسب أحواله ، فلو كان في الطريق خوف عدو لشخص دون آخر يجب الحجّ على الآخر.
ولو لم يأمن
الطريق للقافلة القليلة وأمن مع الكثرة وتحقّقت ، يجب.
ولو ارتفع العدو
بتحمّل شخص الضرر على نفسه ، يجب على