وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً. وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص ، كذلك في محل الإقامة. فلو وصل في سفره الى حد الترخص‌

______________________________________________________

وكشف الالتباس ، والذخيرة ، وظاهر التذكرة ، والذكرى ، على ما حكي عنهم. وفي مفتاح الكرامة : « وهو الذي يستفاد من كلام الأكثر من مواضع ، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الإقامة في بلد ، حيث ذكروا : إنه لا يضره التردد في نواحيها ، ما لم يبلغ محل الترخص ، فقد ذكروا ذلك هناك متسالمين عليه. والأخبار منطبقة الدلالة عليه ، فلا اشكال فيه ».

أقول : أما دلالة الأخبار عليه فلا تخلو من خفاء. أما رواية حماد : « إذا سمع الأذان أتم المسافر » [١] ‌فلا معنى للأخذ بإطلاقها. وأما رواية ابن سنان فموردها السؤال عن التقصير ، وإجماله مما لا يخفى. بل لعل قوله (ع) : « وإذا قدمت .. » [٢] ‌ظاهر في خصوص الوطن. نعم لا يبعد احتمال إطلاق صحيح محمد ابن مسلم [٣] إلا أن دعوى انصرافه الى خصوص الوطن ـ بأن يراد من السفر فيه السفر بعد الحضر ـ قريبة جداً. وأما رواية التنزيل للمقيم بمكة منزلة أهله [٤] فقد عرفت الاشكال فيها في قاطعية نية الإقامة. فراجع. ولأجل ذلك قيل بعدم اعتبار حد الترخص هنا.

نعم يمكن أن يقال : انه لو فرض اختصاص صحيح محمد ابن مسلم بالوطن ، يمكن دعوى : أن الغرض منه تحديد الموضع الذي يجب فيه التمام ، وتمييزه عما يجب فيه القصر ، بلا خصوصية للوطن عرفاً. ولا سيما بملاحظة بعد الاكتفاء بالخطوة والخطوتين في وجوب القصر في موضع الإقامة فلعل هذا ـ بضميمة ما أشرنا إليه سابقاً. من كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر حقيقة ـ كاف في البناء على الإطلاق. ومثله الكلام في الموضع الذي‌

[١] ، (٢) ، (٣) ، (٤) تقدمت الروايات في الثامن من شروط القصر.