( مسألة ١ ) : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه. ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً [١] نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه ، وبطل صومه على فرض الدخول.

( مسألة ٢ ) : لا بأس ببلع البصاق [٢] وإن كان كثيراً‌

______________________________________________________

حكم ما يخرج من الصدر ، فالتعدي منه الى المقام غير ظاهر.

[١] لاختصاص قدح استعمال المفطرات بصورة العمد ، كما سيأتي. نعم عن فوائد الشرائع هنا : وجوب القضاء خاصة لو قصر في التخليل فجرى بالريق إلى الجوف. ونفى عنه البأس في المسالك ، للتفريط الموجب للإلحاق بالعمد. ولكنه كما ترى ، لاختصاص ذلك بصورة العلم بالترتب ، كما هو الحال في العمد المعتبر في حسن العقاب وتحقق المعصية. ولا يكفي مجرد احتمال الترتب في صدقه جزماً.

اللهم إلا أن يقال : مقتضى الإطلاقات الأولية تحقق الإفطار به ، وما دل على عدم قدح الأكل سهواً ـ من النص [١] والإجماع ـ مختص بغير المقام مما لا يكون فيه تفريط أصلا ، فيلحقه حكم العلم بالترتب الذي لا مخرج به قطعاً عن عموم المفطرية للأكل والشرب. وبذلك يفترق عن النوم مع العلم بالاحتلام ، كما سيأتي جوازه في مفطرية الاستمناء ، فإنه لا عموم يقتضي مفطريته. اللهم إلا أن يؤخذ بإطلاق معاقد الإجماع على اختصاص المفطرية بصورة العمد ، غير الشامل لصورة الاحتمال ، فيبقى داخلا تحت عموم المفطرية.

[٢] بلا خلاف ، كما عن الخلاف. وعن التذكرة : نسبته إلى‌

[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.