فصل

يشترط في الأذان والإقامة أمور

الأول : النية ابتداء واستدامة [١] على نحو سائر العبادات ، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح. وكذا لو تركها في الأثناء. نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح [٢] ، ولا يجب الاستئناف.

______________________________________________________

فصل‌

يشترط في الأذان والإقامة أمور‌

[١] بلا خلاف يحكى في ذلك في الجملة ، لكونهما من العبادات. والعمدة في عبادتيهما : أنها المرتكز في أذهان المتشرعة بنحو لا يقبل الردع فان ذلك الارتكاز كاشف عن كونهما كذلك عند الشارع كما في نظائره. وبذلك يندفع احتمال عدم عباديتهما ، لا بما ذكره في الجواهر من أصالة العبادية في كل ما أمر به ، مع عدم ظهور الحكمة في غير الإعلامي. إذ فيه : أن الأصل المذكور ممنوع كما هو محرر في الأصول ، وعدم ظهور الحكمة غير كاف في العبادية.

[٢] لأن الفصول الفاسدة بفقد نية القربة لا دليل على كونها قاطعة بل إطلاق أدلة الكيفية تنفي قاطعيتها.