والسادات يكون لهم ، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.

( مسألة ١٤ ) : من مات وعليه من حقوق الناس ـ كالمظالم أو الزكاة أو الخمس ـ لا يجوز لورثته التصرف في تركته [١] ـ ولو بالصلاة في داره ـ قبل أداء ما عليه من الحقوق.

______________________________________________________

وفي رواية أبي بصير المروية عن السرائر : « فيمن يكون في داره البستان فيها الفاكهة ، منها ما يأكله العيال ، ومنها ما يبيعه ، هل عليه الخمس؟ فكتب (ع) : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع » [١] لكن الأولى ضعيفة السند ، والأخيرتان غير ظاهرتين في البيع بعد استقرار الخمس بكمال السنة ، بل ولا إطلاق لهما يقتضيه ، لعدم ورودهما لبيان هذه الجهة. فالخروج عن عموم ما دل على عدم جواز التصرف بغير إذن المالك ، ومثل قولهم (ع) : « ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس حتى يصل إلينا حقنا » [٢]. غير ظاهر. وتمام الكلام في كتاب الخمس وكتاب الزكاة.

[١] لوضوح أن الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد الآتي ، وهو مانع عن التصرف في التركة في الجملة بلا إشكال ولا خلاف. نعم في اقتضائه إطلاق المنع تأمل.

ومحصل ما يقال في المقام : هو أنه لا خلاف ولا إشكال في انتقال التركة إلى الوارث بمجرد موت الموروث إذا لم يكن وصية ولا دين ، كما لا خلاف أيضاً في انتقال ما يزيد على الدين والوصية معهما ، ولكن اختلفوا‌

[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١٠.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.