على النقل الذي
ادعاه من طريق الأصحاب. قال في المدارك : « وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق
الأصحاب ». وفي كشف اللثام قال : « وما حكاه إنما رأيناه في كتب العامة وتخالفه
أخبارنا » ، ثمَّ ذكر صحيح معاوية بن عمار المتقدم وغيره.
[١] لعدم الملازمة
بين الطواف وما نحن فيه.
[٢] كما عن السيد
، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، والمحقق في النافع. ونسب إلى
المتأخرين بل إلى الأكثر والمشهور. وكلام أكثرهم وإن كان : « الكعبة قبلة القريب
وجهتها قبلة البعيد » ، لكن مرادهم من الجهة ما سيأتي ، فيرجع الى أنها قبلة
مطلقاً. ويشهد له النصوص المستفيضة بل المتواترة التي عقد لها في الوسائل باباً
وإن لم يستوفها فيه [١]. فراجعه. وفي حاشية المدارك : « إن كون الكعبة قبلة من
ضروريات الدين والمذهب حتى أن الإقرار به يلقن الأموات فضلا عن الأحياء كالإقرار
بالله تعالى ». ونحوها غيرها. وفي الجواهر : « يعرفه الخارج عن الإسلام فضلا عن
أهله ».
ومع ذلك حكي عن
الشيخين وجماعة من القدماء وبعض المتأخرين : أن الكعبة قبلة لمن في المسجد ، وهو
قبلة لمن في الحرم ، وهو قبلة لمن خرج عنه. وفي الشرائع : انه الأظهر. وفي الذكرى
: نسبه الى أكثر الأصحاب. وعن الخلاف : الإجماع عليه. واستدل له ـ مضافاً الى
الإجماع المذكور ، وما عن مجمع البيان من نسبته إلى أصحابنا ـ بمرسل