استحاضة ، فيلزم
من الرجوع إلى أدلة التمييز طرحها ، بخلاف ما لو حكمنا على الناقص بالحيضية وعلى
الضعيف بالاستحاضة إلا ما يحتاج إليه في تكميل الناقص ، فإنه قد حصل التمييز من
دون تقييد زائد على ما هو المعلوم في كل من الضعيف والقوي من تقييده بصورة
القابلية شرعاً ». ويشكل : بأن قابلية الدم الناقص للحيضية محرزة لاحتمال تكملته
من الفاقد ، وإنما الشك في فعلية حيضيته ، وإثبات حيضية المقدار المكمل له من
الفاقد ـ لكونه مدلولا التزامياً للوجدان في الواجد ـ ليس أولى من إثبات استحاضيته
لكونها مطابقياً للفقدان ، ومع عدم المرجح يسقطان معاً عن الحجية.
ومثله في الاشكال
ما في رسالة الدماء للأستاذ ( قده ) من أنه ليس الادبار الذي يوجب البناء على
الاستحاضة كالإقبال كي يعارض به ، ضرورة أنه تبع الإقبال كما لا يخفى على المتأمل.
إذ المراد من التبعية إن كان بمعنى أن الادبار حجة حيث لا يكون الإقبال حجة على
خلافه ـ كما هو ظاهر ـ فهو ممنوع ، فان لسان دليل الجعل في صفاتي الحيض والاستحاضة
واحد. وإن كان بمعنى أن حجية الادبار على الاستحاضة في الفاقد من جهة عدم الإقبال.
فهو ـ لو تمَّ ـ لا يجدي فيما نحن فيه أيضاً ، لكون المفروض تحقق الادبار في
الفاقد ، فيكون أمارة على كونه استحاضة ، فيتعارض مع الإقبال في الواجد ويرجع
الاشكال.
نعم يجدي في رفع
التعارض دعوى كون حجية صفات الاستحاضة في إثباتها من باب الأصل ـ نظير قاعدة
الإمكان ـ فلا يرجع إليها مع الدليل. لكنه خلاف ظاهر الأدلة. مع أن لازمه البناء
على التحيض إلى العشرة ولو مع الادبار ، للاستصحاب. ولا يظن الالتزام به من أحد.
نعم لا تعارض في
الفرض الأول ـ وهو ما لو كان الواجد أكثر من
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 282