اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 521
فهو الصحيح [١].
وإن علم الاقتران بطلا معاً [٢]. وإن شك في السبق والاقتران فكذلك. لعدم العلم
بتحقق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما [٣]. وإن علم السبق واللحوق ، ولم
يعلم السابق من اللاحق ، فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر [٤]. وإن جهل
التاريخان ففي المسألة وجوه.
[١] لعموم أدلة
الصحة ، التي لا تشمل اللاحق ، لما عرفت من فوات شرط الصحة ، وهو أن تكون خلية.
[٢] لبطلان
الترجيح بلا مرجح.
[٣] لكن مع العلم
بتاريخ أحدهما يتعين الحكم بصحته. لاستصحاب كونها خلية الى ما بعده الذي هو شرط
صحته ، ويتعين الحكم بصحة تزويجها بمورده ، وهو حاكم على أصالة عدم ترتب الأثر ،
كما تقرر ذلك في الصورة الآتية بعينها. وحينئذ لا فرق بين الصورتين في ذلك. ومجرد
الفرق بينهما بالعلم بصحة أحدهما إجمالا في الصورة الآتية ، بخلاف هذه الصورة.
لاحتمال الاقتران ، الموجب لاحتمال بطلانهما معاً. لا توجب الفرق بينهما في جريان
الأصل المصحح لمعلوم التاريخ. غاية الأمر أن الأصل المصحح له في الصورة الآتية
ينفي السبق فقط ، وفي هذه الصورة ينفي السبق والاقتران معاً ، فيتعين جعل الصورتين
بحكم واحد.
[٤] لما عرفت من
جريان أصالة عدم سبق الآخر عليه ، الموجب لكونها خلية ، يصح تزويجها. ولا يصح
جريان ذلك في الآخر المجهول التاريخ ، لما ذكر مراراً من عدم جريان الأصل في مجهول
التاريخ.
[٥] حكاه في كشف
اللثام عن المبسوط ، والتحرير. ووجهه : العمل بالقواعد الأولية.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 521