ولا من الخبث [١].

______________________________________________________

الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد ، لخبر يونس عن أبي الحسن (ع) قال : « قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة. قال (ع) : لا بأس بذلك » [١]. لكن عن الشيخ أنه خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره. انتهى. وكفى بهذا موهنا له ومانعاً عن الاعتماد عليه. وعن الحسن جواز استعمال مطلق المضاف عند عدم الماء. ولم يظهر له مستند.

[١] كما هو المشهور أيضاً. ويقتضيه ظاهر كثير من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة مثل‌ قوله (ع) : « لا يجزئ من البول إلا الماء » [٢] وقوله (ع) في تطهير الإناء من الولوغ : « اغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء » [٣] ونحوهما غيرهما وهو كثير. وقد تقدم صحيح ابن فرقد الظاهر ـ بقرينة الامتنان ـ في انحصار المطهر بالماء.

وعن المفيد والسيد ـ قدهما ـ جواز رفع الخبث به. وعن الأول الاستدلال عليه بالرواية. وعن الثاني الاستدلال عليه بالإجماع. لكن الرواية مرسلة والإجماع معلوم العدم. وأما إطلاق الأمر بالغسل والتطهير ، فمقيد بالنصوص المشار إليها. مع قرب دعوى انصراف الأول إلى الغسل بالماء لارتكاز مطهريته عرفا وشرعا دون غيره من المائعات. كما لا تبعد دعوى إجمال الثاني ، وحصوله بغير الماء يحتاج إلى دليل ، ولو بني على إطلاقه كان مقتضاه الاكتفاء بزوال العين. وأما‌ رواية غياث : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » [٤] فلعلها المشار إليها في كلام المفيد. لكنها مع أنها‌

[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٢.