اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 534
..........
دليل. و من العجب من هذا الفاضل مثل هذا الاستدلال.
و أما الرواية فدلالتها لا تخلو من اضطراب، لتضمّن صدرها وجوب الكفّارة إذا قدر عليها بعد الاستغفار و آخرها عدمه. مع أن العمل بمضمونها موقوف على قبول الموثّق، خصوصا مع معارضة القرآن [1] و ما [2] هو أقوى دلالة.
و العلّامة كالشيخ لا ينضبط مذهبه في العمل بالرواية، و في أصول الفقه اشترط في الراوي الإيمان و العدالة، و في فروع الفقه له آراء متعدّدة منها قبول الموثّق كما هنا، بل ما هو أدنى مرتبة منه.
و احتجّ الشيخ على إيجاب صوم ثمانية عشر يوما بدلا مع العجز عن الخصال برواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدّق و لا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» [3].
و جوابه ضعف السند بوهيب، و اشتراك أبي بصير. و أما ما قيل في جوابه- إن إثبات بدل للواجب بالآية بنصّ متأخّر يوجب النسخ- فضعيف على ما حقّق في الأصول.
و بقيّة الأقوال- خصوصا تفصيل ابن حمزة [4]- ليس لها دليل معتدّ به. نعم،