و يجوز استئجار المرأة للرضاع مدّة معيّنة بإذن الزوج، فإن لم يأذن فيه تردّد، و الجواز أشبه، إذا لم يمنع الرضاع حقّه. (1)

و الجماعة، و قال: «و قد روى أصحابنا في مثل هذا مقدّرا ذكرناه في النهاية» فلا يتعيّن لذلك قولا. و على تقدير العمل بمضمونها لا يتعدّى، لما ذكرناه. و لو قيل بالتعدّي و كان المستأجر عليه خمسة قسّمت على خمسة عشر، و الأربعة على عشرة، و هكذا، عملا بما ذكرناه من الضابط. و كذا في طرف الزيادة.

قوله: «و يجوز استئجار المرأة للرضاع- إلى قوله- حقّه».

(1) يجوز للزوجة إجارة نفسها للإرضاع و غيره مع إذن الزوج مطلقا عندنا، لأنها حرّة مالكة لمنافعها، فجاز لها صرفها إلى غيرها بعوض و غيره. و لو لم يأذن الزوج، فإن منع شيئا من حقوقه توقّف على إجازته قطعا، للمنافاة، و سبق حقّه. و إن لم يمنع ففي الصحّة قولان، أحدهما- و هو الذي اختاره المصنّف- الصحّة، لأصالتها، و عموم الأمر بالوفاء [1] بالعقود، و لما ذكرناه من التعليل، فإنها مالكة للمنافع التي لا تعلّق للزوج بها، فلها نقلها إلى الغير. و متى منع شيئا من حقوقه فله الفسخ لا أنه يقع باطلا، خلافا للعلّامة في القواعد [2] حيث حكم ببطلانه حينئذ.

و القول الآخر للشيخ [3] ((رحمه اللّه)) و جماعة [4] المنع من دون إذنه مطلقا، محتجّا بأنه لا دليل على الصحّة، و قد عرفته. و ربّما احتجّ عليه بأن الزوج مالك لمنافعها بالعقد، فلا يجوز لها نقلها إلى غيره. و هو ضعيف، لأنه إنّما يملك منافع الاستمتاع لا مطلقا.

و لو فرض تقدّم الاستيجار على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعا [5]، لسبق حقّ المستأجر، و له الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الإرضاع. و ليس لوليّ الطفل.

[1] المائدة: 1.

[2] قواعد الأحكام 1: 227.

[3] المبسوط 3: 239، و الخلاف 3: 498 مسألة (18).

[4] منهم ابن إدريس في السرائر 2: 471.

[5] في «ه»: مطلقا.