و لو قال: لك نصف ربحه، صحّ. و كذا لو قال: لك ربح نصفه. (1)

و إنّما وصفه بالأجنبيّة مع كونه عاملا لأنّ المراد بالعامل هنا من يكون إليه التصرّف في جميع ما يقتضيه العقد، و هذا المشروط له ليس كذلك، بل إنّما شرط عليه عمل مخصوص، بأن يحمل لهم المتاع إلى السوق، أو يدلّل عليه، و نحو ذلك من الأعمال الجزئيّة المضبوطة، فلو جعل عاملا في جميع الأعمال كان العامل- الذي هو أحد أركان العقد- متعدّدا، و هو غير محلّ الفرض. و بهذا يندفع ما قيل من أنّ شرط العمل ينافي كونه أجنبيّا.

و الوجه الآخر الذي أشار إليه المصنّف في الأجنبيّ قيل: إنّه إذا شرط للأجنبيّ يصحّ الشرط و إن لم يعمل، لعموم

«المؤمنون عند شروطهم»

[1] و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2].

و قيل: إنّ المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل، رجوعا إلى أصله، لئلّا يخالف مقتضى العقد، و لقدوم العامل على أنّ له ما عيّن له خاصّة. و هذا الوجه لم يذكره غيره. و ليس بمعروف، فلذلك اختلف فيه [3].

قوله: «و لو قال: لك نصف ربحه صحّ. و كذا لو قال: ربح نصفه».

(1) المشهور صحّة القراض في الصورتين، و أنّه لا فرق بينهما من حيث المعنى، لأنّ النصف لمّا كان مشاعا فكلّ جزء من المال إذا ربح فنصف ربحه للعامل و نصفه للمالك بمقتضى الشرط. و خالف في ذلك الشيخ في أحد قوليه [4]، فجعل الثاني باطلا، لمنافاته مقتضى القراض من أنّ ربح كلّ جزء بينهما. و هنا قد شرط ربح النصف الواحد للمالك لا يشاركه فيه العامل، و الآخر بالعكس، و ربّما ربح نصفه خاصّة فيختصّ به أحدهما، أو ربح أكثر من النصف، فلا تكون الحصّة معلومة.

[1] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، و الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

[2] المائدة 1.

[3] في «ن»: اختلف فيه في التردّدات. و كذا في هامش «و» و الظاهر أنّ قوله (في الترددات) من التعليقة فيكون آخر العبارة كما أثبتناه. راجع إيضاح ترددات الشرائع 1: 311.

[4] الخلاف 3: 469 مسألة 18.