و إذا بان أحد العوضين مستحقّا، بطل الصلح. (1)

و فصّل العلّامة [1] فقال: إن أمكن بيعهما منفردين وجب، ثمَّ إن تساويا فلكلّ واحد ثمن ثوب و لا إشكال، و إن اختلفاه فالأكثر لصاحبه. و كذا الأقلّ، بناء على الغالب و إن أمكن خلافه إلّا أنّه نادر لا أثر له شرعا. و إن لم يمكن صارا كالمال المشترك شركة إجباريّة، كما لو امتزج الطعامان، فيقسّم الثمن على رأس المال. و عليه تنزّل الرواية.

و أنكر ابن إدريس ذلك كلّه و حكم بالقرعة [2]، لأنّها لكلّ أمر ملتبس، و هو هنا حاصل. و هو أوجه من الجميع لو لا مخالفة المشهور و ظاهر النصّ، مع أنّه قضية في واقعة يمكن قصره عليها و الرجوع إلى الأصول الشرعيّة. و ما ذكره المصنّف من البناء على الغالب [1] ليس أولى من القرعة، لأنّها دليل شرعيّ على هذا الموارد، و من الجائز اختلاف الأثمان و القيم بالزيادة و النقصان، لاختلاف الناس في المساهلة و المماكسة.

و على تقدير العمل بالرواية يقصّر حكمها على موردها، فلا يتعدّى إلى الثياب المتعدّدة، و لا إلى غيرها من الأمتعة و الأثمان، مع احتماله، لتساوي الطريق.

و استقرب في الدروس القرعة في غير مورد النصّ [4]، و هو حسن. و لو قيل به فيه- كما اختاره ابن إدريس- كان حسنا أيضا.

قوله: «و إذا بان أحد العوضين مستحقّا بطل الصلح».

(1) المراد به المعيّن في العقد، لأنّه المتبادر من العوض في المعاوضة، فلو كان مطلقا رجع ببدله كالبيع. و لو ظهر فيه عيب فله الفسخ، و في تخيّره بينه و بين الأرش وجه.

و لو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان أجودهما ذلك، دفعا

[1] هذا سهو من قلمه الشريف، فالبناء على الغالب لم يرد في عبارة المصنف، بل في عبارة المصنف، بل في عبارة العلامة المنقولة آنفا.

[1] المختلف: 475- 476، و القواعد 1: 186.

[2] السرائر 2: 69.

[4] الدروس: 379.