و كذا يصحّ مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، و مع جهالتهما به، دينا كان أو عينا. (1)

هو الظاهر. و يمكن كونه متّصلا، نظرا إلى بطلانه في نفس الأمر. و هذا المثال يصلح للأمرين معا، فإنّه محلّل للحرام بالنسبة إلى الكاذب، و محرّم للحلال بالنسبة إلى المحقّ.

قوله: «و كذا يصحّ- إلى قوله- أو عينا».

(1) الحكم مع علمهما به واضح من حيث صحّة العقد، لارتفاع الجهالة، و يبقى في المبطل بمنازعته ما سلف. و أمّا مع جهلهما بمقداره بحيث تعذّر عليهما علمه فعندنا أنّه جائز أيضا. و هو مرويّ في الصحيح عن الباقر و الصادق (عليهما السلام):

«أنّهما قالا في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك» [1]. و لأنّ الحاجة تمسّ إلى تحصيل البراءة مع الجهل، و لا وجه إلّا الصلح.

و لو كان أحدهما عالما به دون الآخر، فإن كان الجاهل المستحقّ لم يصحّ الصلح في نفس الأمر إلّا أن يعلمه بالقدر، أو يكون المصالح به قدر حقّه مع كونه غير متعيّن، و مع ذلك فالعبرة بوصول الحقّ لا بالصلح. و قد روى أبو حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام): «في يهوديّ أو نصرانيّ كان له عند السائل أربعة آلاف درهم و مات، أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم» [2]. نعم، لو رضي صاحب الحقّ باطنا بالصلح بذلك القدر و لو علم قدر حقّه فحينئذ يصحّ

[1] الكافي 5: 285 ح 2، الفقيه 3: 21 ح 53، التهذيب 6: 206 ح 470، الوسائل 13:

165 ب «5» من أبواب أحكام الصلح ح 1. و في المصادر: لا بأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما.

[2] الكافي 5: 259 ح 6، الفقيه 3: 21 ح 54، التهذيب 6: 206 ح 472، الوسائل 13:

166 ب «5» من أبواب أحكام الصلح ح 2. و في المصادر: عليّ بن أبي حمزة.