[الثامنة: لا تصحّ كفالة المكاتب]

الثامنة: لا تصحّ كفالة المكاتب، على تردّد. (1)

[التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه، صحّ]

التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، (2) أو بوجهه، صحّ، لأنّه قد يعبّر بذلك عن الجملة عرفا. و لو تكفّل بيده أو رجله و اقتصر، لم يصحّ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجرّدا، و لا يسري إلى الجملة.

من قبله، و هكذا بموت الثالث يبرأ من بعده و لا يبرأ الأوّلان.

و قد تقدّم في الضمان و الحوالة ورود الترامي و الدور فيهما. أمّا الكفالة فلا يصحّ دورها و إن صحّ تراميها، لأنّ حضور المكفول الأوّل يوجب براءة من كفله و إن تعدّد، فلا معنى لمطالبته بإحضار من كفله.

قوله: «لا تصحّ كفالة المكاتب على تردّد».

(1) القائل بعدم صحّة كفالة أحد للمكاتب الشيخ [1] ((رحمه اللّه))، بناء على أصله المتكرّر من جواز الكتابة المشروط من قبله، فلا يتعيّن عليه أداء مال الكتابة، فلا تصحّ كفالته، لأنّ الغرض منها حضوره لأداء ما عليه. و قد تقدّم [2] ما يدلّ على الصحّة. و يزيد هنا أنّه إمّا عبد أو مديون، و كلاهما مجوّز للكفالة و موجب للإحضار.

و قد عرفت أنّ الخلاف في المشروطة خاصّة و إن أطلق في جميع المواضع.

قوله: «لو كفل برأسه أو بدنه. إلخ».

(2) الأصل في الكفالة أن تتعلّق بذات المكفول، بأن يقول: كفلت لك فلانا، أو أنا كفيل به، أو بإحضاره، لأنّ الغرض الذاتي منها إحضاره حيث يطلبه المكفول له.

و في حكم ذاته نفسه و بدنه، لأنّها بمعنى واحد في العرف العام، و إن اختلفت في الحقيقة تحقيقا.

و أمّا الوجه و الرأس فالمراد منهما بحسب الوضع الجزء المخصوص منه، إلّا أنّهما قد يطلقان عرفا على الجملة، فيقال: يبقى رأسه و وجهه و نحو ذلك، و يراد ذاته

[1] المبسوط 2: 340.

[2] في ص: 194.