أرض المسلمين، و أمّا إذا كانت في أرضهم فلا بأس].

[و أمّا المساكن]

و أمّا المساكن فكلّ ما يستجدّه الذمّي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه. و يجوز مساواته على الأشبه (1).

الأزمان، و لأنّ الإعادة مساوية للاستدامة، و لأنّ المعابد من ضرورات الأديان، فإذا أقرّوا على الدين مكّنوا من اتّخاذ المعبد خرج منه الابتداء فتبقى الإعادة. و في هذه الوجوه نظر. و وجه المنع قوله (عليه السلام): «لا كنيسة في الإسلام» [1].

قوله: «لا يجوز أن يعلو به- إلى قوله- و يجوز مساواته على الأشبه».

(1) المراد أن لا يعلو على بناء جيرانه، دون غيرهم من المسلمين. و المنع من العلوّ موضع وفاق بين المسلمين، و أمّا المساواة فمنعها الشيخ [2] و جماعة [3] لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [4] و لا بأس به. و لا فرق بين كون بناء الجار معتدلا أو في غاية الانخفاض. نعم لو كان نحو السّرداب لم يكلّف الذمّي بمثله، لعدم صدق البناء. و هل يعتبر في العلوّ و عدمه نفس البناء أو مجرّد الهواء؟

نظر. و تظهر الفائدة فيما كان بيت الذمّي على أرض مرتفعة، و دار المسلم في منخفضة، فعلى الأول يجوز للذمّي أن يرتفع عنه بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم، و على الثاني يعتبر ارتفاع الأرض عن المسلم من جملة البناء. و قطع في الدروس [5] بالأوّل، و جوّز مع انعكاس الحكم أن يرتفع الذمّي إلى أن يقارب دار المسلم، و إن أدّى إلى الإفراط في الارتفاع. و ليس ببعيد. ثمَّ المنع من ذلك لحقّ الدّين، لا لمحض حقّ الجار، فلا يقدح في المنع رضا الجار.

[1] نصب الراية 3: 454، كنز العمال 1: 316 ح 1486.

[2] المبسوط 2: 46.

[3] راجع السرائر 1: 476، التذكرة 1: 446، الدروس: 161 و جامع المقاصد 3: 463.

[4] الفقيه 4: 243 ح 778، الوسائل 17: 376 ب «1» من أبواب موانع الإرث ح 11.

[5] الدروس: 161.