و لو انكشف العدوّ في وقت يتّسع لاستئناف القضاء (1) وجب، و هو حجّ يقضى لسنته. و على ما قلناه فحجّة العقوبة باقية. و لو لم يكن تحلّل مضى في فاسده و قضاه في القابل.

قد زال، و إنّما وجب إتمامها للشروع فيها كالمندوب، و ما وجب بالشروع خاصّة لا يجب قضاؤه مع الصدّ.

فإن قلنا بوجوب قضائه وجب عليه حجّان آخران أيضا، أحدهما حجّ الإسلام و الآخر قضاء العقوبة. و يجب تقديم حجّ الإسلام على العقوبة. و إن قلنا بعدم قضائه كفاه حجّ واحد و هو حج الإسلام. و لعلّ الثاني أقوى. فعلى هذا لو لم يكن الوجوب مستقرا لم يكن عليه قضاء أصلا.

قوله: «و لو انكشف العدوّ في وقت يتّسع لاستئناف القضاء.

إلخ».

(1) هذا من تتمة المسألة السابقة، و حاصله أنّه لو أفسد حجّه ثمَّ تحلّل للصدّ فانكشف العدوّ و في الوقت سعة بحيث يمكنه أن يأتي بأفعال الحج المعتبرة في صحّته وجب عليه ذلك. ثمَّ إن قلنا إنّ إكمال الأولى الّتي قد فسدت عقوبة استأنف عند زوال العذر حجّة الإسلام. فإن قلنا بعدم وجوب قضاء حجّة العقوبة فهو حجّ يقضى لسنته، بمعنى أنّه لا يجب عليه حج أخر غيره، و ليس معنى حجّ يقضى لسنته إلّا هذا. و إن قلنا إنّ الفاسدة حجّة الإسلام، أو قلنا إنّ حج العقوبة يقضي إذا أفسد وجب عليه حج الإسلام في الوقت الذي تبيّن سعته، و يبقى حجّ العقوبة واجبا عليه في القابل، و لم يكن حجّا يقضى لسنته بالمعنى الذي قدّمناه.

إذا تقرر ذلك فقول المصنّف «و على ما قلناه فحجّة العقوبة باقية» يقتضي سبق إشارة منه إلى اختيار ما يدل عليه، بأن يكون قد اختار أنّ الاولى حجة الإسلام، أو أنّ العقوبة تقضى و إن قلنا إنّ الاولى عقوبة، ليكون العقوبة باقية في ذمته، و المتقدّمة عند زوال العذر حجّة الإسلام. و هذا لم يظهر من مذهبه فيما سبق.

و كأنّه جعل ذلك إشارة إلى ما يختاره في المسألة.