اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 306
و صوم السبعة بعد وصوله إلى اهله. و لا يشترط فيها الموالاة على الأصح. فإن أقام بمكّة انتظر قدر وصوله إلى أهله، ما لم يزد على شهر.
و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم، وجب أن يصوم عنه وليّه الثلاثة دون السبعة. و قيل: بوجوب قضاء الجميع، و هو الأشبه.
القولين، لتحقق الامتثال المقتضي للاجزاء، و لأنّ التكليف لا يتحقق بالبدل و المبدل معا، و لرواية حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام)[1]. و كذا لا فرق بين أن يكون قد تلبّس بالسبعة أو لا. إلّا أنّ الرجوع إلى الهدي أفضل على جميع الأحوال. و المراد أنّه أفضل الواجبين منه و من الصوم. فإن اختاره نوى به الوجوب، و إلّا وجب عليه إكمال الصوم.
قوله: «و لا يشترط فيها الموالاة على الأصحّ».
(1) هذا هو الأقوى، لأصالة البراءة و إن كانت الموالاة أفضل.
قوله: «فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر».
(2) فان زاد قدر وصوله إلى أهله عن شهر كفى مضيّ الشهر. و المراد بقدر وصوله إليهم مضيّ مدّة يمكن فيها وصوله إليهم عادة. و إنّما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكّة، و إلّا تعيّن الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان، اقتصارا على مورد النص [2]، و تمسّكا بقوله تعالى وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ[3]، حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما. و مبدأ الشهر من انقضاء أيّام التشريق.
قوله: «و قيل: بوجوب قضاء الجميع، و هو الأشبه».
(3) الأشبه أشبه، لكن لا يجب قضاء إلّا ما تمكّن من فعله فلم يصمه. و يتحقق