اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 438
..........
مناسب لإذهاب منفعة الوطء، و هي من أهمّ المنافع التي تجب بفواتها الدية.
و قد رواه بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل افتضّ جارية- يعني: امرأته- فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: فإن أمسكها فلم يطلّقها فلا شيء عليه، و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، إن شاء أمسك و إن شاء طلّق» [1].
و في طريقها جهالة، إلا أنها مناسبة كما أشرنا إليه.
و لا فرق في وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بين أن يطلّقها أو يبقيها على حباله، لعموم صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة» [2].
و قد تقدّم [3] الحكم بتحريمها عليه بذلك أبدا في بابه.
و وجه سقوط المهر دون الدية في المطاوعة: أن البضع لا يضمن للمطاوعة، لأنها بغيّ، بخلاف الدية، فإنها لا تسقط بالإباحة كما سبق.
و الأقوى وجوب الجمع للمكرهة بين أرش البكارة و المهر، لأن الأرش عوض جزء فائت، و المهر يجب عوضا عن وطء البكر، فلا يتداخلان. و قد تقدّم البحث في ذلك أيضا مرارا، كما تقدّم [4] البحث عن تحقيق الإفضاء.