و لو راجع المخالع، (1) لم يتوجّه عليه الرجم، إلّا بعد الوطي. و كذا المملوك لو أعتق، و المكاتب إذا تحرّر.

العلم بالتحريم، و يسقط الحدّ مع الشبهة. و يقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقّهما، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع، أو قريبي العهد بالإسلام، و نحو ذلك.

و كذا لو تزوّجت المطلّقة بائنا، و إن فارقتها في الخروج عن الإحصان، فتجلد كغير المعتدّة ممّن لم تحصن.

و لو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلّقة رجعيّا، و أولى بالحكم.

و يدلّ على حكم المطلّقة صحيحة يزيد الكناسي قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها، قال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليه الرجعة فإن عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حدّ الزاني غير المحصن» [1].

و يدلّ على حكم المزوّجة صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج، فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه و يصل إليها، فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، و إن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة» [2].

قوله: «و لو راجع المخالع. إلخ».

(1) أما المخالع فلأنه بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الإحصان حيث لا

[1] الكافي 7: 192 ح 2، التهذيب 10: 20 ح 61، الوسائل 18: 396 ب «27» من أبواب حدّ الزنا ح 3.

[2] الكافي 7: 192 ح 1، التهذيب 10: 20 ح 60، الوسائل 18: 395، الباب المتقدّم ح 1.