..........

و أجيب [1]: «بأنها وردت في معرض الإرشاد بالإشهاد، لأنه تعالى أمر [2] بالكتابة حال المداينة، و نهى الكاتب عن الإباء، ثمَّ أمر بالإشهاد، و نهى الشاهد عن الإباء». فكان سياق الآية يقتضي إرادة هذا المعنى، مضافا إلى تفسيره به في الرواية المعتبرة. و لأنه لا يشترط ثبوت المعنى المشتقّ منه في صحّة الاشتقاق.

و فيه نظر.

و اعلم أن إطلاق الأصحاب و الأخبار يقتضي عدم الفرق في التحمّل و الأداء بين كونه في بلد الشاهد و غيره ممّا [لا] [3] يحتاج إلى سفر، و لا بين السفر الطويل و القصير مع الإمكان. هذا من حيث السعي. أما المئونة المحتاج إليها في السفر من الركوب و غيره فلا يجب على الشاهد تحمّلها، بل إن قام بها المشهود له و إلا سقط الوجوب، فإن الوجوب في الأمرين مشروط بعدم توجّه ضرر على الشاهد غير مستحقّ، و إلا سقط الوجوب.

و احترز بالمستحقّ عمّا لو كان للمشهود عليه حقّ على الشاهد يناقشه عليه على تقدير الشهادة، و يمهله به أو يسامحه بدونها، فلا يعدّ ذلك عذرا، لأنه مستحقّ مع قدرته على الوفاء لا بدونه.

[1] المختلف: 722.

[2] البقرة: 282.

[3] من «ط» و الحجريّتين.