اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 167
..........
غير كبائر. و قال تعالى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ[1]، مدحهم على اجتناب الكبائر من غير أن يضايقهم في الصغائر. و في الحديث: «أن الأعمال الصالحة تكفّر الصغائر» [2].
ثمَّ على القول بالفرق بين الكبائر و الصغائر فللعلماء في تفسير الكبيرة وجوه:
أحدها: أنها المعصية الموجبة للحدّ.
و الثاني: أنها التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد في الكتاب أو السنّة.
و الثالث: أنها الذنب الذي توعّد اللّه عليه بالنار.
و على هذا القول دلّ خبر ابن أبي يعفور السابق عن الصادق (عليه السلام)، حيث سأله بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين؟ إلى قوله [3]: «و تعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار» [4]. و روي أنها سبع [5]. و روي أنها إلى السبعين [6] أقرب.
إذا تقرّر ذلك، فعلى القول الأول يقدح في العدالة مواقعة أيّ معصية كانت.
و لا يخفى ما في هذا من الحرج و الضيق، لأن غير المعصوم لا ينفكّ عن ذلك، و قد قال تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[7].