اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 154
و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل، فروى جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «تقبل شهادتهم في القتل، و يؤخذ بأوّل كلامهم». و مثله روى محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و قال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص.
و قال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرّقوا، إذا اجتمعوا على مباح.
و التهجّم على الدماء بخبر الواحد خطر. فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسّكا بموضع الوفاق.
غير المميّز. و نقل جماعة[1] منهم الشيخ [2] فخر الدين الاتّفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر، و الخلاف فيمن زاد عن ذلك.
فالمشهور بينهم عدم قبول شهادته مطلقا إلا في الجراح و القتل. أما عدم القبول في غيرهما فلعموم قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ، و لفظ الرجال لا يقع على الصبيان. و لأن الصبيّ لا يقبل قوله على نفسه، فأولى أن لا يقبل [قوله] [3] على غيره بالشهادة.