اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 14
إذا عرفت هذا، فالعمل بذلك مقصور (1) على حقوق الناس، دون الحدود و غيرها من حقوق اللّه.
[فما ينهى إلى الحاكم أمران]
فما ينهى إلى الحاكم أمران:
أحدهما: حكم وقع بين متخاصمين.
و الثاني: إثبات دعوى مدّع على غائب.
و أجاب في المختلف [1] عن ضعف الروايتين بأن الرواية من المشاهير، فلا يضرّها الطعن في الراوي. و هو يرجع إلى جبر الشهرة للضعف، و قد تكلّمنا عليه غير مرّة.
و احتجّ على المنع أيضا بالإجماع على الحكم بالبيّنة و اليمين من النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و ليس هذا أحدها.
و جوابه: أن هذا ليس حكما، و إنما هو إقرار للحكم على حاله، و هو معنى إنفاذه. و على تقدير تسليمه فهو حكم بالبيّنة أيضا، فلا ينافي الإجماع المدّعى.
و لو سلّم عدم كونه حكما بها منعنا الإجماع المذكور، فإن القول بجواز إنفاذ الحكم على هذا الوجه مذهب أكثر علماء الإسلام، و منهم جملة [2] الأصحاب، سيّما المتأخّرين.
قوله: «فالعمل بذلك مقصور. إلخ».
(1) لأن الحدود و حقوق اللّه مبنيّة على التخفيف، فيقتصر في إثباتها [3] على موضع الوفاق و محلّ اليقين.