..........

في كتابه الكافي [1]: أنهم يورثون بالنسب و السبب الصحيحين دون الفاسدين.

و نقله عنه في المختلف [2] كذلك، و كذلك ولده في شرحه [3]. و الظاهر أن نقل الشهيد عنه وقع سهوا.

و احتجّ الشيخ- (رحمه اللّه)- لهذا القول برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام): «أنه كان يورّث المجوسيّ إذا تزوّج بأمه من وجهين: من وجه أنها أمه، و من وجه أنها زوجته» [4]. و بأنهم يقرّون على معتقدهم. و بما روي: «أن رجلا سبّ مجوسيّا بحضرة الصادق (عليه السلام) فزبره و نهاه، فقال: إنه تزوّج بأمه، فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح» [5]. و بما روى عنه (عليه السلام): «أن كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه». [6] و بأنهم لو عقدوا على خمر أو خنزير لأقرّوا عليه، مع عدم جوازه في شرع الإسلام، فكذا هنا.

و أجيب بضعف خبر السكوني، و الباقي لا يدلّ على مطلوبه.

و بالغ ابن إدريس [7] في هذا الباب في الإنكار على الشيخ، و أطال المقال.

و محصّله: أن اعتماد الشيخ على رواية السكوني خاصّة، لعدم دلالة غيرها على مطلوبه، و حال السكوني مشهور. و الشيخ قد شرط في كتابه العدّة في أصول الفقه سلامة الرواية من فساد مذهب الراوي، فكيف يرجع هنا عن عمومات

[1] الكافي في الفقه: 376.

[2] المختلف: 748.

[3] إيضاح الفوائد 4: 275.

[4] التهذيب 9: 364 ح 1299، الاستبصار 4: 188 ح 704- 705، و انظر الفقيه 4: 249 ح 804، الوسائل 17: 596 ب «1» من أبواب ميراث المجوس ح 1.

[5] التهذيب 9: 364 ح 1300، الاستبصار 4: 188 ح 704- 705، و انظر الفقيه 4: 249 ح 804، الوسائل 17: 596 ب «1» من أبواب ميراث المجوس ح 2.

[6] التهذيب 9: 364 ح 1301، الاستبصار 4: 188 ح 704- 705، و انظر الفقيه 4: 249 ح 804، الوسائل 17: 596 ب «1» من أبواب ميراث المجوس ح 3.

[7] السرائر 3: 288- 297.