اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 198
..........
دون العكس، لأن سببه هو العتق و هو مختصّ بأحد الطرفين، خلافا لابن [1] بابويه حيث قال: إذا لم يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه. و هو شاذّ.
و يشترط في ثبوت الإرث به أمور ثلاثة، أشار إليها المصنف:
أحدها: كون العتق تبرّعا، فلو كان واجبا بنذر و شبهه أو بكفّارة أو لانعتاقه قهرا فلا ولاء له.
و قد دلّ عليه صحيحة ابن رئاب قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة» فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا اللّه، فما كان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و ما كان ولاؤه لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فإن ولاءه للإمام (عليه السلام)، و جنايته على الامام، و ميراثه له» [2].
و ثانيها: أن لا يتبرّأ المعتق من ضمان جريرته حال الإعتاق، فلو تبرّأ منه فلا ولاء له و لا إرث.
و يدلّ عليه حسنة أبي الربيع قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء، و لا عليّ من جريرتك شيء، و يشهد على ذلك شاهدين» [3].
و ثالثها: أن لا يكون للمعتق وارث مناسب، لأن الإرث بالولاء مشروط
[2] الكافي 7: 171 ح 2، الفقيه 3: 81 ح 291، التهذيب 8: 256 ح 930، الاستبصار 4: 26 ح 85، الوسائل 16: 48 ب «43» من كتاب العتق ح 1. و في المصادر: عن عمّار بن أبي الأحوص.