اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 171
و لا كذا لو فتح (1) بابا على مال فسرق، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق، لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب. و كذا لو دلّ السرّاق.
الأمرين في السببيّة، مع ضعف المباشر، لعدم [1] صلاحيّته للضمان.
و لو اتّفق القفص معلّقا فاضطرب بخروج الطائر و سقط فانكسر أو عاب ضمنه الفاتح. و كذا لو أفسد الطائر شيئا بخروجه، بأن كسر قارورة و نحوها، لأن فعل الطائر منسوب إليه.
قوله: «و لا كذا لو فتح .. إلخ».
(1) هذه المواضع الثلاثة ممّا اجتمع فيه المباشرة و التسبيب، لكن كان المباشر قويّا بحيث يمكن استناد الضمان إليه، فيقدّم على السبب.
أما الأول فلأن السارق آدميّ له ذمّة قابلة للضمان، فيرجّح على السبب.
و أما الثاني فلأن للعبد العاقل اختيارا صحيحا فذهابه محال عليه، إذ لا يتوقّع منه الفرار، بخلاف المجنون. هذا إذا لم يكن آبقا، و إلا ففي ضمانه وجهان، من أنه بعقله محال [2] عليه الفعل، و من أن إطلاقه- و قد اعتمد المالك ضبطه- إتلاف عليه، فكان كحلّ المجنون و البهيمة.
و أما دلالة السرّاق فقوّة المباشر على السبب ظاهرة. و الحكم فيها بتقديم المباشر هو ظاهر الأصحاب ما عدا العلامة في إرشاد الأذهان [3]، فقد حكم فيه بضمان الدالّ، نظرا إلى تحقّق السببيّة. و هو نادر، لأن مجرّد السبب لا يكفي في إثبات الضمان ما لم يخل عن المعارض. و في غيره من كتبه [4] وافق الجماعة