اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 89
فالصبيّ لا يقبل إقراره، (1) و لو كان بإذن وليّه. أمّا لو أقرّ بما له أن يفعله- كالوصيّة- صحّ.
و لو أقرّ المجنون (2) لم يصحّ. و كذا المكره و السكران.
قوله: «فالصبيّ لا يقبل إقراره. إلخ».
(1) نبّه بقوله: «و لو كان بإذن وليّه» على خلاف بعض العامّة [1] حيث ذهب إلى نفوذ إقراره بإذن الوليّ، و هو نادر.
نعم، لو جوّزنا وصيّته في المعروف جوّزنا إقراره بها، لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به، و لأن الإقرار بالوصيّة في معنى الوصيّة به ثانيا فينفذ.
قوله: «و لو أقرّ المجنون. إلخ».
(2) لا فرق في المجنون بين كونه مطلقا أو يأخذه أدوارا في وقت دوره.
و في معناه السكران، سواء شرب المسكر مختارا أم لا، خلافا لابن الجنيد [2] حيث قال: إن سكره إن كان من شرب محرّم اختار شربه ألزم بإقراره، كما يلزم بقضاء الصلاة. و ضعفه ظاهر. و الفرق بين القضاء و نفوذ الإقرار واضح.
و كذا لا فرق في المكره بين من ضرب حتى ألجئ إلى الإقرار، و بين من هدّد عليه بإيقاع مكروه به لا يليق بمثله تحمّله عادة، من ضرب و شتم و أخذ مال و نحو ذلك.
[1] راجع الحاوي الكبير 7: 4، فتح القدير 7: 301، المغني لابن قدامة 5: 271- 272.