[الأولى: إذا قال: له عليّ مال، ألزم التفسير]

الأولى: إذا قال: له عليّ مال، (1) ألزم التفسير، فإن فسّر بما يتموّل قبل، و لو كان قليلا.

و لو فسّر بما لم تجر العادة بتموّله، كقشر الجوزة و اللوزة، لم يقبل.

و كذا لو فسّر المسلم بما لا يملكه و لا ينتفع به، كالخمر و الخنزير و جلد الميتة، لأنه لا يعدّ مالا. و كذا لو فسّره بما ينتفع به و لا يملك، كالسرجين النجس و الكلب العقور.

أما لو فسّره بكلب الصيد أو الماشية، أو كلب الزرع قبل.

و لو فسّره بردّ السلام لم يقبل، لأنه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمّة.

قوله: «إذا قال: له عليّ مال. إلخ».

(1) المال من الصيغ المجملة، لاحتماله القليل و الكثير. فإذا قال: له عليّ مال رجع في تفسيره إليه، فإن فسّره بتفسير صحيح قبل منه، و إن امتنع حبس حتى يبيّن، لأنّ البيان واجب عليه، كما يحبس على الامتناع من أداء الحقّ، إلا أن يقول: نسيت مقداره، فلا يتّجه الحبس، بل يرجع إلى الصلح أو يصبر عليه حتى يتذكّر.

و على تقدير تفسيره له فإن فسّره بما يتموّل قبل قلّ أم كثر، كفلس و رغيف و تمرة حيث يكون لها قيمة. و لو فسّره بما لا يتموّل لم يقبل، سواء كان من جنس ما يتموّل كحبّة من حنطة و شعير و سمسم، أم لا كالكلب العقور و السرجين النجس و جلد الميتة عند من لا يجعلها قابلة للطهارة بالذكاة [1].

[1] في الحجريّتين: بالدباغة.