اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 265
[الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لم يتحقّق الحنث إلّا بالمباشرة]
الرابعة: إذا حلف: لا يفعل (1)، لم يتحقّق الحنث إلّا بالمباشرة. فإذا قال: لا بعت أو لا شريت، فوكّل فيه لم يحنث.
أما لو قال: لا بنيت بيتا، فبناه البنّاء بأمره أو استيجاره، قيل:
يحنث، نظرا إلى العرف. و الوجه أنّه لا يحنث [إلّا بالمباشرة].
و لو قال: لا ضربت، فأمر بالضرب، لم يحنث. و في السلطان تردّد، أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة.
و الأقوى عدم دخول الوقف مطلقا. و كذا الصدقة الواجبة. أما المندوبة ففي دخولها احتمال، من حيث اشتراكهما في التبرّع بالعين. و اشتراط القربة في الصدقة لا ينافيه، لأن القربة تدخل في الهبة أيضا و إن لم يكن شرطا، و يتداخلان تداخل العموم و الخصوص، و يقال: إن كلّ صدقة هبة، و لا ينعكس.
و ربما دخلت الوصيّة في تعريف الشيخ أيضا، لأنها عطيّة متبرّع بها، غايتها أنها بعد الموت، و ليس في إطلاق العطيّة ما يخرجها، و دخولها في الهبة أبعد.
قوله: «إذا حلف: لا يفعل. إلخ».
(1) إسناد الفعل و ما في معناه إلى الفاعل حقيقة و إلى غيره- كالسبب و نحوه- مجاز. و قد تقدّم [1] أن اللفظ عند الإطلاق يحمل على حقيقته اللغويّة ما لم يعارضه العرف أو الشرع، فإذا عارضه و هجرت الحقيقة اللغويّة فلا إشكال في ترجيح العرفيّة، و إن بقيت مستعملة مرجوحة فوجهان مبنيّان على ترجيح المجاز الراجح أو الحقيقة المرجوعة، و إن استويا في الاستعمال صار كالمشترك في المنع من ترجيح أحد أفراده بغير قرينة أو الحمل على الجميع على قول.