و لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه. و كذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضى عنه و أن يقاص (1).

إعطاءه قوت السنة انما هو مع الدفع تدريجا اما دفعة فلا [1]. نعم لو لم يكن فقيرا بأن كان مالكا لقوت سنة لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر، و لا من سهم الغارمين لانفاقه في المعصية، فيجب ان يقيد كلام المصنف في جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا [2].

قوله: «و كذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه و ان يقاص».

(1) أي يقضي عنه من ليس له عليه دين بأن يدفعها الى صاحب الدين. و لو كانت الزكاة على صاحب الدين قاصّ بها المديون بان يحتسبها عليه و يأخذها مقاصّة من دينه. و هل يشترط قصور تركة الميت عن دينه؟ الظاهر ذلك، و صرح به جماعة، لأن شرط الدفع الى الغارم عجزه عن الوفاء لقصور المال و عجزه عن التكسب. و لم يشترط العلامة ((رحمه الله)) ذلك [3] بناء على مذهبه من انتقال التركة إلى الوارث حين الموت

[1] هكذا وردت العبارة في «ج» و «ك» و «و» و في «م» و «ن» سقط و العبارة لا تخلو من غموض. و في الجواهر نقلا عن المسالك «مع ان إعطاء قوت الزائد على قوت السنة انما هو ممنوع تدريجا اما دفعة فلا».

و الظاهر انه الصحيح الا كلمة قوت الأولى فإنها زائدة ظاهرا.

[2] ورد في هامش نسختي «ج و ك» شرح آخر مختصر لعبارة المتن و الظاهر انه مما عدل عنه الشارح ((رحمه الله)) و أبدله بهذا الشرح المفصل لاشتماله على مضمون ذلك الشرح. و نحن نورده مزيدا للفائدة و لأمانه النقل: «قوله: (نعم لو تاب. إلخ).

إنما يدفع اليه من سهم الفقراء لو كان فقيرا، بمعنى انه غير قادر على قوت سنته. و لو لم يكن كذلك لم يجز ان يدفع اليه من سهم الفقراء، و ان كان دينه أضعاف ماله، لأنه حينئذ غارم لا فقير، و شرط الغرم غير حاصل. و قوله: (نعم لو تاب صرف إليه. إلخ) مبني على اشتراط العدالة أو مجانبة الكبائر، و الا لم يتوقف جواز الدفع اليه على التوبة».

و في ذيل هذا الشرح في نسخة «ج» «منه سلمه اللّه».

و في نسخة «ك» تعليق هكذا: «ليست بمكررة في المتن و لا في كثير من ما رأيت من النسخ و في نسخة لا يعتمد على مثلها موجودة بعد قوله (و لو ادعى انه كوتب» و الظاهر زيادتها و الله يعلم. رض».

[3] لم نجد في كتب العلامة تصريحا بعدم الاشتراط نعم كلامه مطلق في أكثر كتبه كغيره من الفقهاء.

راجع المنتهى 1: 521، و القواعد: 58، و الإرشاد 1: 288، بل صرح في تحرير الاحكام 1:

69 بالاشتراط.