ولا يجب فيها طواف النساء.

والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها ما وقع في رجب.

______________________________________________________

لإجزاء هنا ما ذكرناه في حلق الجميع.

قوله : ( ولا يجب فيها طواف النساء ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافا. والأخبار الصحيحة الواردة بذلك مستفيضة جدا. وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بأنّ في المتمتع بها طواف النساء [١]. وهو مع جهالة قائله واضح البطلان كما بيناه فيما سبق.

قوله : ( والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ).

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق صحيحة يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : « كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه » [٢].

وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب على القارن والمفرد تأخير العمرة عن الحج ، وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر.

قوله : ( وتصح في جميع أيّام السنة ، وأفضلها ما وقع في رجب ).

أمّا صحة العمرة المفردة في جميع أيّام السنة ، فقال في المنتهى : إنّه‌

[١] الدروس : ٩١.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٣٣ ـ ١٥٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥١ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٣ أبواب العمرة ب ٥ ح ٤.