ولا على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.

الثاني : الحرية ، فلا تجب على المملوك ولو قيل يملك ، ولا على المدبّر ، ولا على أم الولد ،

______________________________________________________

قوله : ( ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وقد ذكره العلامة [١] وغيره مجردا عن الدليل [٢] ، وهو مشكل على إطلاقه ، نعم ولو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك.

قوله : ( الثاني ، الحرية : فلا تجب على المملوك ولو قيل يملك ، ولا على المدبر ، ولا على أم الولد ).

هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب أيضا ، بل قال في المنتهى : إنّه مذهب أهل العلم كافة إلاّ داود ، فإنّه قال : تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الاكتساب ليؤديها [٣].

ويدل على انتفاء الوجوب عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ الأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المملوك على مولاه من غير تفصيل [٤].

ولو ملك المملوك عبدا على القول بملكه ، فهل تجب فطرته على المولى أو العبد؟ قال في المنتهى : الذي يقتضيه المذهب وجوبها على المولى ، لأنه المالك في الحقيقة ، والعبد مالك بمعنى إساغة التصرف ، ولأنّ ملكه ناقص [٥].

[١] التذكرة ١ : ٢٤٧ ، والقواعد ١ : ٦٠ ، والتحرير ١ : ٧٠.

[٢] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٢٠٩ ، والشهيد الأول في الدروس : ٦٥ ، والبيان : ٢٠٥.

[٣] المنتهى ١ : ٥٣٢.

[٤] الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.

[٥] المنتهى ١ : ٥٣٤.