______________________________________________________

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في المؤذن بين كونه مؤذّن مصر أو مسجد أو منفردا. وجزم الشارح ـ قدس‌سره ـ باختصاص الحكم بمؤذّن الجماعة والمصر ، ومنع من الاجتزاء بسماع أذان المنفرد بأذانه وهو ما عدا مؤذّن الجماعة والمصر ، وحمل قول المصنف : « وإن كان منفردا » على أنّ المراد بالمنفرد : المنفرد بصلاته لا بأذانه [١] ، وهو بعيد جدا.

وهنا مباحث :

الأول : الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين الإمام والمنفرد وإن كان المفروض في عبارات الأصحاب اجتزاء الإمام ، لأنه إذا ثبت اجتزاء الإمام بسماع الأذان فالمنفرد أولى.

الثاني : يستفاد من الروايتين الأوّلتين الاجتزاء بالإقامة أيضا مع السماع ، لكن مقتضى رواية أبي مريم اشترط ذلك بعدم الكلام بعد سماع الإقامة. وهو حسن ، لأن الكلام من المقيم بعد الإقامة مقتض لإعادتها. وهذه الإقامة أضعف حكما فبطلانها بالكلام بعدها أولى.

الثالث : هل يستحب تكرار الأذان والإقامة للسامع؟ يحتمل ذلك خصوصا مع اتساع الوقت ، تمسكا بعموم ما دل على مشروعية الأذان ورجحانه ، وربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة على ذلك ، حيث قال فيها : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه » [٢] فإن مقتضاه التخيير بين اجتزاء السامع به مع إتيانه بالمتروك ، وبين عدم اعتداده به وأذانه لنفسه ، وكيف كان فيجب أن يستثنى من ذلك : المؤذّن للجماعة ، والمقيم لهم ، فإنه لا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا ، لإطباق المسلمين كافة على تركه ، ولو كان مستحبا لما أطبقوا على الإعراض عنه.

الرابع : قال الشيخ في المبسوط : إذا أذّن في مسجد جماعة دفعة لصلاة‌

[١] المسالك : ٢٨.

[٢] في ص ٢٩٩.