مختلف الشيعة - العلامة الحلي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 40

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا ملك الرجل جارية فوطأها ابنه قبل أن يطأها حرم على الأب وطئها، فإن وطأها بعد وطئ الأب لم يحرم ذلك على الأب وطئها [1]. وبه قال ابن الجنيد، وأبو الصلاح [2].
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإن زنى رجل بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه بالجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه [3].
وقال ابن إدريس: لا فرق بين أن يطأ الولد جارية الأب قبل وطئ الأب أو بعده في عدم التحريم [4].
احتج الشيخ بما رواه عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية [5].
احتج ابن إدريس بقوله - عليه السلام -: (لا يحرم الحرام الحلال) وبقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم) وقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) وهذه ملك يمين، والأصل الإباحة، فلا يرجع عن هذه الأدلة القاهرة بأخبار الآحاد [6].

[1] النهاية ونكتها: ج 290 - 291.
[2] الكافي في الفقه: ص 286.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 418 ذيل الحديث 4456.
[4] السرائر: ج 2 ص 529.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 282 ح 1196، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 ج 14
ص 320.
[6] السرائر: ج 2 ص 529.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 40

صيغة PDF

شهادة

الفهرست