مختلف الشيعة - العلامة الحلي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 263

لم يشترط مولاها رقية الأولاد، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاها.
وقال ابن الجنيد: إذا زوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق، إلا أن يشترط الزوج عتقهم، ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد أن شاء أعتق وإن شاء رق [1]، ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول.
لنا: الأصل عدم التسلط على الغير، خرج المعلوم رقه بالإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل.
وما رواه جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار [2].
وفي الحسن عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار [3].
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - في مملوك تزوج حرة، قال: الولد للحرة. وفي حر تزوج مملوكة، قال: الولد للأب [4].
واحتج الشيخ بأنه نماء مملوك فتبعه، وإذا اجتمع حقان غلب حق العبد على حقه تعالى.
وما رواه أبو بصير قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها

[1] ق 2: ارق.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 336 ح 1375، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 6 ج 14 ص 529.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 336 ح 1376، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 5 ج 14 ص 529.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 336 ح 1377، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 9 ج 14 ص 530.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 263

صيغة PDF

شهادة

الفهرست